پیشنوشت
چند روز پیش، به سفارش یکی از روزنامههای صبح پایتخت، مطلبی درباره تحلیل حقوقی انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد نوشتم. تحقیقهای منتهی به نگارش این مطلب، یکی-دو ایراد بزرگ را نشان میداد. روزنامه پایتخت البته از منتشر کردن آن منصرف شد، (شاید دلش نمیخواست چوب هاشمی را بخورد)، من هم رغبتی به انتشار مستقل آن نداشتم. (شاید به همان دلیل!) اما استمرار این نزاع باعث شد تا این نوشته را منتشر کنم و آن را مویدی بر یکی از ادعاهای پیشینم بدانم که مسئله اصلی در مملکت نظم است: «حاکمان باید به قانونی که خود نوشته اند گردن بگذارند».
آنچه گذشت…
ماجرا به جلسه هیئت امنای دانشگاه باز میگردد. هیئت امنا 10 عضو دارد. چهار نفر از هیئت موسس، سه نفر هیئت علمی دانشگاهها به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم، وزیر بهداشت و مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها. چهارشنبه بیست و یکم دی ماه در حالی جلسه به پایان رسید که اکثریت میگفتند فرایند انتخاب رئیس به پایان رسیده و اقلیت اعتقاد داشت روند قانونی برای رایگیری انجام نشده است. چهار عضو هیئت موسس اعتقاد داشته اند که باید کلیه کاندیداهای ریاست برنامههای خود را به طور حضوری اعلام کنند، اما سایر اعضای هیئت امنا اعتقاد داشتند که مسئله ریاست دانشگاه آزاد باید فورا تمام شود. بر همین اساس، وزیر علوم اعلام رایگیری کرده و با 5 رای فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اعلام میشود. صورتجلسه تنظیم و به محمدرضا مخبر دزفولی، نماینده ناظر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده میشود. حالا یک طرف دبیرخانه هئیت امنا قرار دارد و مستدل به امضا نشدن صورت جلسه توسط رئیس هیئت امنا، هاشمی رفسنجانی، آن را فاقد اعتبار میداند و سوی دیگر دولتیها هستند که مصوبه خود را به اتفاق آرا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسانده اند تا فرهاد دانشجو را به ریاست دانشگاه آزاد برکشند.
اساسنامه چه میگوید؟
بر اساس ماده دوازدهم اساسنامه، «تنظیم و تصویب آییننامه داخلی هیئت امنا» به عهده خود هیئت امنا گذاشته شده است. همچنین «جلسات با حضور اکثریت کل اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود». بنا بر آنچه بارها توسط اعضای مختلف هیئت امنا مورد تصریح قرار گرفته است، جلسه تعیین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، با حضور هر ده عضو هیئت امنا تشکیل شده و فرهاد دانشجو نیز 5 رای برای ریاست کسب کرد. مسلماً زمانی که در متون به صورت مطلق از اکثریت استفاده میشود، مراد همان مفهوم رایج و شایع اکثریت، یعنی نصف به علاوه یک است. پس اولین نکته در اینجاست که فرهاد دانشجو بایستی 6 رای کسب میکرده، در حالی که طبق اخبار رسمی «دانشجو با کسب 5 رای اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد از بین 9 رای، برای ریاست این دانشگاه انتخاب شد». ملاک اکثریت نمیتواند شمار افراد شرکتکننده در رایگیری باشد، بلکه طبق نص اساسنامه ملاک بایستی تعداد حضار باشد که به تواتر، خبر حضور هر 10 نفر اعلام شده است.
ابهامات آییننامهای
بعضی از ابهامات تنها با دسترسی با آییننامه مصوب هیئت امنا برای اداره جلسات رفع میشود. نخستین ابهام آن است که علیالاصول در جلساتی از این قسم رئیس (هاشمی رفسنجانی) یا دبیر (رئیس دانشگاه، عبدالله جاسبی) اداره جلسه را بر عهده دارد؛ پس چگونه کامران دانشجو این جلسه را اداره کرده است؟ حجتالاسلام محمدیان گفته اداره جلسه توسط کامران دانشجو به تصویب اعضا در جلسه گذشته رسیده بوده است. باید توجه داشت که حتی در صورت سکوت آییننامه و اساسنامه در قبال چنین مسئلهای، به نظر نمیرسد اکثریت اعضا مجاز به تغییر اداره کننده جلسه باشند. اگر نگوییم رویه عمومی اداره این قسم جلسات، خود یک اصل مسلم حقوقی شده است، یکی از آفات تغییر ادارهکننده جلسه در همین مسئله صادر نشدن حکم ریاست دانشگاه توسط رئیس هیئت امنا رخ مینماید. مسلماً همه این اختیارات باید در یک نفر جمع باشد: کسی که صلاحیت امضا دارد باید دستور جلسه را به رای بگذارد که اول از همه خود به این تصمیم ملزم باشد.
یکی دیگر از ابهامات که با مطالعه آییننامه حل میشود، مسئله دستور جلسه است. تنظیم دستور جلسه در این قسم جلسات آیین خاصی دارد و چنانچه مسئلهای خارج از روند مقرر در دستور جلسه به تصویب برسد؛ نمیتواند اعتبار قانونی داشته باشد. مثلاً در شورای امنیت ملل متحد قرار گرفتن مسئلهای در دستور کار، نیازمند رای دو سوم اعضاست. پرسش در اینجاست که جلسه چگونه برگزار شده در حالی که در خصوص دستور جلسه آن (اعلام برنامهها توسط یکایک نامزدها پیش از رایگیری یا مطالعه رزومه نامزدها پیش از رایگیری) هیچ گونه اجماع یا توافقی وجود نداشته است؟ آیا کامران دانشجو بر خلاف دستور جلسه، مسئله ریاست برادرش را به رای گذاشته؟ و در هر صورت آیا میتوان این تصمیم را دارای اعتبار دانست؟
ایرادات اساسنامهای
یکی از ریشههای اختلاف اعضای هیئت امنا، ایراد بزرگ اساسنامه است که ظاهرا با اغراض خاص سیاسی، توصیههای حقوقی را نادیده گرفته است. اصولاً نمیتوان رسمیت جلسه را به حضور اکثریت مطلق افراد موکول کرد، چه در این حالت احتمال دارد دوقطبی شدن فضای شورا به نحوی باشد که اقلیت از فرایند تصمیمگیری حذف شوند، پس برای این مهم باید اکثریتی بالاتر از نصف به علاوه یک تعیین کرد. همچنین نمیتوان اتخاذ همه تصمیمات را به رای اکثریت مطلق حاضرین واگذار کرد و مسائل مهمتر نظیر مسائل آییننامهای باید با نصاب خاصی بالاتری از نصف به علاوه یک اتخاذ شوند، چرا که ساز و کارها محتاج پشتیبانی قدرتمندتری نسبت به تصمیمات موردی هستند.
در همین ارتباط
